است كه شخص آخذ مىبايست خسارت مال را بپردازد و اين معنايى است كه با روش عقلا نيز سازگارى داشته و هم‌چنين مضمون روايات باب ضمان موافق با آن است . بر اساس اين فرمايش امام رحمه الله ديگر چيزى به نام حكم تكليفى - وجوب الحفظ يا وجوب الرّد - نداريم و فقط يك معنا از ضمان استفاده مىشود و آن عبارت است از « عهدة الخسارة » . اشكالات ديدگاه امام خمينى رحمه الله به نظر مىرسد نسبت به اين سخن مرحوم امام قدس سره مناقشاتى وجود دارد : 1 - اوّلين اشكال در مورد اصل سخن ايشان است كه فرمود : نمىتوانيم ضمان را نسبت به خود عين مال موجود خارجى تصوير كنيم و سخن مشهور نيز مقبول و معقول نيست . اشكال اين است كه از ميان چهار احتمالى كه ايشان در مورد وجود ضمان در عين مال مطرح كردند ، احتمال چهارم صحيح و قابل اخذ است . عقلا و شارع مقدّس در صورتى كه شخص بر مال ديگرى دست پيدا مىكند ، آن را بر عهده فرد اعتبار مىكنند ؛ در اينجا گفته نمىشود كه خود موجود خارجى بر عهده مىآيد ؛ چرا كه - همان‌طور كه بيان شد - عهده يك امر اعتبارى است و نمىشود كه موجود خارجى متعلّق آن شود . مرحوم امام قدس سره در اشكال اوّلشان بر احتمال چهارم گفتند : آن‌چه كه آخذ بر آن دست يافته ، مال موجود خارجى و حقيقى است ، ولى آن‌چه كه بر عهده مىآيد ، موجود خارجى اعتبارى است و بين اين دو مغايرت است . پاسخى كه از اشكال ايشان داده مىشود ، اين است كه هيچ تنافى و تعارضى بين اين دو نيست ؛ همان‌گونه كه در ساير موارد نيز گاه يك امر خارجى منشأ چندين حكم اعتبارى مىگردد ؛ و اساساً موضوع بايد يك امر خارجى باشد تا